تضع استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013، الأسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتشكل المادة الرئيسة التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية.

 

وتحتوي على سبعة مبادئ عامّة وسبع أولويّات استراتيجية وسبعة ممكِّنات استراتيجية، وتتسم الأولويات والممكنات الاستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن الدورة الاستراتيجية 2011-2013، وتتضمن تلك الأولويات والممكنات توجهات رئيسية عامة بالإضافة إلى توجهات فرعية محددة تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي تندرج تحته.

 

تسعى استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 إلى ضمان أن يتم إنجاز كافة أعمال الحكومة بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً وتكون مسؤولة وفعّالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل.

 

وعليه، جاءت المبادئ العامّة السبعة التي ستوجّه عمل الحكومة في الفترة المقبلة كالآتي:

 

·                  تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة عبر النجاح في التخطيط والإنفاذ

·                  تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفيما بين الجهات الاتحادية

·                  تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين

·                  الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير القيادات

·                  إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الفعالة

·                  تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء والتفوق في النتائج

·                  تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية

 

اقرأ المزيد عن استراتيجية حكومة الإمارات في الموقع الرسمي لرئيس الوزراء

 

 

أقر المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للاتحاد في عام 1996 تعديل الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيسالاتحاد في العام 1971، وجعلاه دستوراً دائماً.

 

وينص  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصَّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم، وتنظم قوانين المساعدات العامة هذه الأمور. ويؤكد الدستور كذلك أهمية التعليم وإلزاميته في المرحلة الابتدائية، ومجانيته في كافة مراحله.

 

ويؤكد الدستور أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي. ويكفل الدستور الحرية الشخصية للجميع، وأنه لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

 

ويشدد دستور الدولة على استقلالية القضاء، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

 

لمطالعة النص الكامل لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة، تفضل بزيارة موقع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

 

 

يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين والتشريعات الاتحادية للدولة، ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح، يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس، وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الاتحاد.

 

وتوكل المادتان 190 و 121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية فيمجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم،والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبطحركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديداً والتيتشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياهالإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.

 

ومن ناحية أخرى، تنص المادة 116على أن " تمارس كل إمارة جميع السلطات التي لا يوكلها هذا الدستور للاتحاد". وتشددالمادة 122 أيضاً على ما يلي: "تنفرد كل إمارة بكل ما لا تنفرد به السلطاتالاتحادية، وفقا لما نصت عليه المادتان السابقتان".

 

اقرأ المزيد عن القوانين والتشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

 

 

يعد المجلس الأعلى للاتحاد بمثابة السلطة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع. وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته، رحمه الله، في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.

 

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية قبل إصدارها، والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

 

كما يتولى المجلس الأعلى للاتحاد تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم.

 

ويتكون المجلس الأعلى للاتحاد حالياً من أصحاب السمو حكام الإمارات على النحو الآتي:

·         صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي

·         صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

·         صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة

·         صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة

·         صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة

·         صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين

·         صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان

 

وينوب عن أصحاب السمو الحكام أولياء العهود أو نواب الحكام

 

المزيد عن المجلس الأعلى للاتحاد في الموقع الرسمي لمجلس الوزراء

 

 

يتألف النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة من المؤسسات الاتحادية، يقع في مقدمتها المجلس الأعلى للاتحاد، الذي يمثل السلطة العليا في الدولة، ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع.

 

ويتولى المجلس الأعلى للاتحاد رسم السياسة العامة للدولة، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، والمصادقة على القوانين الاتحادية، وغيرها من المهام. وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيس الاتحاد ونائبه.

 

وتولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئاسة المجلس حتى وفاته، رحمه الله، في الثاني من نوفمبر 2004. وقد انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للدولة.

 

ويعد مجلس الوزراء بمثابة السلطة التنفيذية في الدولة، ويختص بتصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج. وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 5 يناير 2006، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء.

 

أعضاء مجلس الوزراء

1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
2. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية
3. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا لشؤون الرئاسة
4. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزيرا للمالية
5. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزيرا للخارجية
6. معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
7. معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة
8. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء
9. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزيرا للطاقة
10. معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزيرا للاقتصاد
11. معالي مريم بنت محمد الرومي وزيرة للشؤون الاجتماعية
12. معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزيرا للتربية والتعليم
13. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزيرا للصحة
14. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع
15. معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزيرا للعد.
16. معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيرا للبيئة والمياه
17. معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزيرا للعمل
18. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
19. معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية
20. معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة للتنمية والتعاون الدولي
21. معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة
22. معالي ريم بنت ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة
23. معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة
24. معالي عبدالله بن محمد غباش وزير دولة

 

ويمثل المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية في الدولة، ويتشكل من أربعين عضواً بواقع 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي، و6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتلتها المرحلة الثانية بزيادة الهيئة الانتخابية لتصل إلى ما يزيد على (129) ألف ناخب وذلك وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011الذي سجل خطوة متقدمة للدور التمثيلي والنيابي للمجلس الوطني.