اقرأ في هذه الصفحة عن جهود الحكومة في تعزيز الأمن الرقمي والسلامة السيبرانية.
يمكن لضحايا الجرائم السيبرانية التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني والحواسيب والشبكات الإبلاغ عنها في دولة الإمارات عبر منصة (eCrime ) (www.ecrime.ae ). تأخذ هذه الجرائم عدة اشكال تتضمن الابتزاز الإلكتروني، والاختراقات التقنية، والاحتيالات المالية وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.
|
يمكنك أيضاً الإبلاغ دائماً عن الجرائم الإلكترونية لدى أقرب مركز شرطة في منطقتك، والاتصال برقم 999 لطلب المساعدة.
روابط مفيدة
تعمل دولة الإمارات على تعزيز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال عدة مبادرات تشمل بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، وخدمة الدخول الذكي.
بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات
قامت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة المعروفة مُسبقاً بهيئة الإمارات للهوية بتسجيل جميع سكان دولة الإمارات في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية. تحمل بطاقة الهوية بيانات الشخص البيومترية للتحقق من هويته باستخدام صفاته الفريدة التي لا يمكن نقلها للآخرين، مثل بصمات الأصابع، وهندسة كف اليد، وشبكية العين، وبعض خصائص الوجه وملامحه، وغيرها.
للمزيد عن جهود الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة في مجال حماية الهوية الشخصية، يمكنكم زيارة الروابط التالية:
خدمة الدخول الذكي
تتيح خدمة الدخول الذكي للمتعامل الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، وإجراء المعاملات عبر الإنترنت باستخدام حساب موحد، وكلمة مرور موحدة، بحيث لا يحتاج المتعامل لإنشاء عدة حسابات وكلمات مرور للحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومية.
توفر الخدمة الكثير من الوقت والجهد فيما يخص تعريف المتعاملين وتمكنها من التعرف على صاحب المعاملة بطريقة ذكية والحصول على بياناته الأساسية دون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، فضلاً عن التقليل من نسيان المتعامل لاسم المستخدم وكلمة المرور لكل موقع إلكتروني حكومي في الدولة، حيث باستطاعته الدخول مرة واحدة، باستخدام ملف مستخدم واحد.
لاستخدام الدخول الذكي، يحتاج المتعامل للتسجيل أولاً. يمكن للمواطنين والمقيمين في الدولة التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم الصادرة من دولة الإمارات. وفي هذه الحالة، لا تقتصر خدمة الدخول الذكي على نقل معلومات دقيقة عن المستخدم كاسمه وتاريخ ميلاده، وغيرها من البيانات، بل توفر أيضاً التعريف الرقمي الآمن للمستخدم. تتوفر خدمة الدخول الذكي أيضاً لزوار دولة الإمارات، والذين يعيشون خارج الدولة أيضاً.
روابط مفيدة
أطلقت وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة المبادرة المشتركة "السلامة الرقمية للطفل" الهادفة إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية وتأهيل المعلمين والأهالي بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم.
وتهدف هذه المبادرة المشتركة لتوعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وتشمل مبادرة "السلامة الرقمية للطفل" تطوير موارد تعليمية حول السلامة الرقمية، وتمكين الأطفال من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعريف الآباء والمعلمين بآليات تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في المنازل والمجتمع المدرسي.
4 مبادرات لتعزيز السلامة الرقمية للطفل
تتضمن مبادرة السلامة الرقمية للطفل أربعة مبادرات رئيسية هي:
حماية بيانات الأطفال عبر الإنترنت
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة، تنص المادة 29 من القانون بأنه يجب على شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية ، ويجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد على التغرير بالأطفال.
يهدف كذلك قانون بيانات دبي إلى حماية خصوصية الأفراد جميعا، بما فيهم الأطفال.
روابط ذات صلة
تتخذ دولة الإمارات العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني وتتضمن هذه الجهود التالي:
نفذت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شبكة اتحادية معززة ببنية تحتية مشتركة ( FedNet) تسمح بالتوصيل البيني، وتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتعزز قنوات التواصل فيما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة .
توفر الشبكة بيئة أمن متعددة الطبقات تضمن أعلى مستويات الأمان في البنية التحتية اعتماداً على الترميز متعدد البروتوكولات (MPLS)، وتتيح ربطاً آمناً بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية الاتحادية عبر مزود مزدوج لخدمة الإنترنت، ما يسمح بتحقيق إنتاجية أعلى. كما توفر هذه الخدمة اتصالاً موحداً بالإنترنت في الجهات الاتحادية، مما يقلل إمكانية التعرض لهجمات الدخلاء عن طريق الحد من الثغرات.
يتولى فريق الشبكة الإلكترونية الاتحادية مهمة رصد ومراقبة وقائع ومجريات البنية التحتية للشبكة الإلكترونية الاتحادية على مدار الساعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات بغض النظر عن مستواها.
كرست دولة الإمارات فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، الذي يهدف إلى تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مخاطر واختراقات الإنترنت.
يهدف المركز إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة حول أمن المعلومات، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات، وإنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة، ومركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات.
يمكنكم الإبلاغ عن حوادث السلامة الإلكترونية من خلال موقع(aeCERT) .
مبادرات في السلامة الإلكترونية
لغرض توفير بيئة إلكترونية آمنة، لجميع مستخدمي الإنترنت، والجيل الصاعد على وجه الخصوص، أطلق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) بالتنسيق مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب (أقدر) موقع سالم للتوعية الإلكترونية.
يشكل الموقع المنصة الرسمية الوطنية الموحدة للتوعية الإلكترونية في دولة الإمارات الذي تجتمع عليه جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة، لتحقيق أهدافها التوعوية الموجهة إلى الطلبة.
ويقوم "سالم" بإرشاد وتوجيه جميع مستخدمي الشبكة نحو ثقافة معلوماتية آمنة في دولة الإمارات، ويدعم الموقع الوعي الأمني من خلال الفيديوهات التثقيفية، والمواد، والرسائل التوعوية، والألعاب الهادفة.
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مبادرة سفراء الإمارات للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلى تدريب نخبة من الطلبة في الدولة لتمثيل فريق (aeCERT) كسفراء في تعزيز ونشر الوعي الأمني الإلكتروني في جميع أنحاء دولة الإمارات. طالع المزيد عن المبادرات حول الأمن الإلكتروني.
في عام 2016، نظمت خدمة الأمين التابعة لشرطة دبي بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني.
تهدف الحملة إلى حماية المتضررين من الابتزاز، وملاحقة المبتزين في هذه القضايا في كافة دول العالم، ويصدر في حقهم نشرة طلب للإنتربول الدولي.
تهدف مبادرة سايبر سي 3 إلى تطوير المواطن الرقمي القادر على الحصول على فوائد المشاركة على شبكات الإنترنت، وامتلاك مهارة القراءة والكتابة الرقمية، والتفكير النقدي في قراءة وتحليل مصادر المعلومات وفهم العواقب الأخلاقية، واتخاذ القرار الأخلاقي الجيد لسلوكه على الإنترنت. تهدف المبادرة إلى حماية المستخدم من مخاطر الشبكة العنكبوتية، وتعزيز الثقافة الإلكترونية، والتوعية بالاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والإنترنت، وأساسيات أمن المعلومات.
شهادة المواطنة الرقمية
لإنتاج مواطنين رقميين مسؤولين، يمنح "برنامج سايبر سي 3" شهادات معرفة في 8 محاور رئيسية في المجالات التالية:
يُتاح الانضمام للبرنامج لكل من طلبة المدارس الصفوف (9-12)، طلبة الكليات والجامعات، والراغبين في التطوير المهني، والمؤسسات الأسرية وأولياء الأمور.
تم تضمين قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات في المناهج الدراسية لخلق فهم أفضل لهذه القوانين من خلال دراسات حالة من الواقع المحلي.
لمزيد من المعلومات حول الثقافة والسلامة السيبرانية، اقرأ الموارد المتوفرة في موقع سايبر سي 3:
استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني في دولة الإمارات
تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (( PDF 20.8 MB ) إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة. تم إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية في عام 2019 من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهي الجهة المعنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولة عن التحول الإلكتروني والذكي في الدولة. تهدف الاستراتيجية إلى دعم معايير الأمن الإلكترونيعبر آليات ومحاور مختلفة، مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني. تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.
تضم الاستراتيجية منظومة متكاملة للأمن السيبراني، وتستند على خمسة محاور و60 مبادرة.
طالع المزيد عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
أطلقت إمارة دبي استراتيجية دبي للأمن الالكتروني، تعزيزاً لمكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الابتكار والسلامة والأمن.
وتستند استراتيجية الأمن الالكتروني على تنفيذ خمسة محاور رئيسية، تشمل بناء فضاء إلكتروني آمن بوضع ضوابط لحماية سرية البيانات ومصداقيّتها وتوافرها وخصوصيتها.
تفعيل قوانين وأنظمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
أظهرت الدراسات أن مجرمي تقنية المعلومات غالباً ما يعملون في دول تفتقر لنظم تشريعية صارمة أو وعي كاف حول هذا الموضوع، ولذلك أطلقت دولة الإمارات عدة قوانين لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 ، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها.
يتناول القانون العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات.
كما يعاقب بموجب القانون كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.
طالع المزيد عن قوانين وأنظمة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ما هو التوقيع الإلكتروني؟
التوقيع الإلكتروني هو توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة يأخذ الشكل الإلكتروني، ويكون ملحقاً أو مرتبطاً منطقياً برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق الرسالة أو اعتمادها.
يُثبت التوقيع الإلكتروني أن الرسالة التي استلمها المُرسل إليه هي ذاتها الرسالة التي أرسلها المُرسل من دون زيادة أو نقصان أو تغيير.
يُعتمد التوقيع الإلكتروني في الرسائل الإلكترونية، إذ يسمح بتحديد صاحب التوقيع (المُرسل) ويميّزه عن غيره. يكون للتوقيع الإلكتروني قوة الإلزام القانوني نفسها للتوقيع باليد.
يُجيز القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006م في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
يرتبط التوقيع الإلكتروني بالرسالة الإلكترونية فإذا تغيّرت الرسالة الإلكترونية تغيّر التوقيع، وبالتالي يعتبر غير محمي.
لاستعمال التوقيع الإلكتروني عليك الحصول على شهادة المصادقة الإلكترونية والتي تصدر عن مزوّد خدمات التصديق ويتم فيها تأكيد هوية صاحب أداة التوقيع الإلكتروني.
التوقيع الرقمي وخدمات الطابع الزمني
تقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خدمة التوقيع الرقمي وخدمات الطابع الزمني، والتي تتيح للمؤسسات والأفراد عمل توقيع رقمي للمستندات أو المعاملات المالية، أو الرسائل الهامة باستخدام بطاقة الهوية.
ويتم ختم التوقيع الالكتروني بطابع زمني يحدد تاريخ ووقت حدوث التوقيع الإلكتروني، ولا يمكن تغيير هذا الوقت بأي شكل من الأشكال ولا من قبل الطرف الموقع نفسه، مما يعطي ثقة كاملة في المستندات أو المعاملات الموقعة رقمياً.
بوابة مركز التصديق الرقمي (VG)
لتبسيط عملية استخدام بطاقة الهوية والشهادات المتعلقة بها، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإنشاء بوابة مركز التصديق الرقمي.
تهدف بوابة مركز التصديق الرقمي إلى تمكين المؤسسات الحكومية والأفراد من استخدام بطاقة الهوية الصادرة عنها لإنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية.
تقدم بوابة مركز التصديق الرقمي المتاحة على الإنترنت، طيفاً واسعاً من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية، حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الدخول إليها بعد الحصول على موافقة الهيئة والاستفادة من ميزاتها العديدة في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونياً، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك أية معلومات برمجية أو خبرة في التشفير.
ما هي شهادة التصديق الإلكتروني؟
شهادة التصديق الإلكتروني عبارة عن وثيقة تصدر عن مزوّد خدمات التصديق ويتم فيها تأكيد هوية صاحب أداة التوقيع الإلكتروني، أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة.
أداة التوقيع الإلكتروني هي عبارة عن جهاز أو معلومات إلكترونية تمكّن الشخص من وضع توقيعه الإلكتروني كالمفاتيح الإلكترونية والرموز.
مزودو خدمات شهادات التصديق الإلكتروني-DCSP
هم الأشخاص أو الجهات المعتمدة التي تصدر شهادات التصديق الإلكتروني، والخدمات المتعلقة بالتواقيع الإلكترونية والمنظمة بموجب القوانين.
للحصول على رخصة مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني في دولة الإمارات، عليك تقديم طلب إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
يجب على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور فيما يتعلق بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
لتقديم طلب الترخيص عليك إرفاق المستندات الآتية:
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث